<p class='article-text'><div data-empty="false">تكفّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعلاج الطفل عبدالرحمن مهند العجيلي، البالغ من العمر 11 عاماً و10 شهور، المصاب بضمور العضلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مكرمة سموه في مرحلة بالغة الأهمية من رحلة عبدالرحمن مع المرض، إذ لم يتبقَ أمامه سوى شهرين لتلقي العلاج المناسب، لتمنحه الاستجابة في توقيت حاسم أملاً جديداً في الشفاء وحياة أفضل، وتضيف قصة أخرى إلى سجل من المبادرات التي جعلت من دبي وجهة للأمل أمام أطفال حالت الأمراض النادرة وكلفة علاجها الباهظة بينهم وبين فرصة العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف مكرمة علاج الطفل عبدالرحمن مهند العجيلي، إلى مبادرات سموه الإنسانية، حيث سبق لسموه أن تكفَّل أيضاً خلال الشهر الجاري، بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا أبوالسعود، البالغة من العمر عاماً وأربعة أشهر، والمصابة أيضاً بضمور العضلات الشوكي، حيث وجّه سموه بتلقيها العلاج في مستشفى الجليلة للأطفال، بعد مناشدة والدتها إثر إبلاغ الأسرة بعدم توافر العلاج في الأردن وعجزها عن تحمل كلفته التي تصل إلى نحو 8.8 ملايين درهم.</div></p><h2>نهج إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه اللفتة الإنسانية يرسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نهجاً إنسانياً في مد يد العون للمحتاجين خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإنقاذ حياة إنسان، أو تخفيف الألم عنه، وهو نهج تجسد على مدار سنوات في مبادرات علاج أطفال يعانون أمراضاً نادرة وذات علاج مرتفع التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت دبي عدداً كبيراً من الأطفال المرضى الذين لاحت لهم فرص العلاج في مستشفى الجليلة للأطفال، بعدما كانت أحلامهم في الشفاء تتحطم على صخرة ضيق ذات اليدين وعدم القدرة على توفير مصاريف العلاج في بلدانهم الأصلية.</div></p><h2>مرض وراثي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر أمراض ضمور العضلات الحالات التي استقبلها مستشفى الجليلة للأطفال التابع لدبي الصحية، وبالذات ضمور العضلات الشوكي، الذي يُعدُّ مرضاً وراثياً عصبياً يؤدي إلى ضعف وضمور تدريجي في العضلات، وغالباً ما يؤثر في قدرة الطفل على الحركة والجلوس والبلع والتنفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز المستشفى بخبرة متقدمة في علاج هذا المرض النادر، إذ أعلن في يوليو 2025 تقديم العلاج لأكثر من 100 حالة ضمور عضلات شوكي، بعدما كان استقبل أول حالة عام 2020 لطفلة لم يتجاوز عمرها خمسة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 حالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، كانت الطفلة العراقية لافين إبراهيم جبار، البالغة آنذاك من العمر 19 شهراً، واحدة من القصص التي جسدت النهج الإنساني لمستشفى الجليلة، بعدما استجاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لمناشدة أسرتها، فسارع سموه بالتكفل بعلاجها من ضمور العضلات الشوكي من المرحلة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت لافين في مستشفى الجليلة للأطفال علاجاً جينياً بلغت كلفته نحو 8 ملايين درهم، أعقبه برنامج للتأهيل والعلاج الطبيعي والمتابعة الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أربعة أعوام، امتدت يد العطاء إلى الطفلة السورية يقين إبراهيم كناكر، التي كانت تعاني المرض نفسه، بعد مناشدة أسرتها لإنقاذ حياتها في ظل تجاوز كلفة علاجها 7 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكفل أيضاً سموه بالعلاج، لتتلقى يقين في يوليو 2025 العلاج في مستشفى الجليلة للأطفال، بالتزامن مع إعلان المستشفى تجاوزه حاجز الـ100 حالة عولجت من ضمور العضلات الشوكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو الماضي احتضن مستشفى الجليلة قصة إنسانية أخرى للطفل العراقي يوسف حيدر، البالغ من العمر 10 سنوات، وكان يعاني مرض ضمور العضلات الدوشيني، وهو مرض جيني نادر يسبب ضعفاً تدريجياً في عضلات الجسم، ويختلف طبياً عن ضمور العضلات الشوكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت كلفة علاجه الجيني نحو 10.4 ملايين درهم، تمكنت أسرته، بدعم جهات خيرية وأفراد من المجتمع، من جمع أكثر من 5.47 ملايين درهم منها، فيما تكفلت جمعية دار البر بتغطية المبلغ المتبقي، ليبدأ يوسف رحلة علاجه في مستشفى الجليلة.</div></p>

منحه أملاً جديداً في الشفاء

محمد بن راشد يتكفل بعلاج طفل من ضمور العضلات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.</p><p class='article-text'>ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div></p><p class='article-text'>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div></p><p class='article-text'>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.</p>

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

<p class='article-text'>وافقت الحكومة العراقية على خطة لتصدير النفط الخام من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة وعبر منافذ مختلفة على أن تكون التعاقدات لمدة 3 أشهر عمل بدءاً من الأول من سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأوصت الحكومة العراقية خلال جلسة عقدت مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي باعتماد آلية شراء النفط الخام العراقي وفق تسعيرة شركة تسويق النفط العراقية «سومو» أو السعر المثبت في قانون الموازنة العامة الاتحادية بخصم 30% يحدد سنوياً ابتداء من الأول من الشهر المقبل، وتسدد لمصلحة الخزينة العامة على أن تراجع آثارها المالية بشكل تفصيلي.</p><p class='article-text'>وخولت الحكومة العراقية وزير النفط باسم خضير بالعمل على زيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية للنفط الخام من خلال استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حالياً، وصلاحية تجديد تلك العقود، بجانب تخويله صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة لضمان استقرار تجهيزها ومنع حدوث الأزمات.</p>

العراق يعتزم التعاقد مع شركات عالمية لتصدير النفط الخام لثلاثة أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد الدولة، لما يسببه من تقويض لسلطة القانون وإضعاف هيبة المؤسسات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية تعزيز سيادة الدولة ومكانة مؤسساتها الدستورية، إلى جانب تطوير قدرات المؤسسة العسكرية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للسياقات الدستورية.</div></p>

الزيدي: أخطر ما يهدد الدولة السلاح المنفلت

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

الداخلية العراقية: بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة وإغلاق 71 مقراً وهمياً

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مصادر سورية مطلعة أن الرئيس احمد الشرع يلتقي اليوم الثلاثاء في دمشق قائد قوات سورية الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي والقيادية في الإدارة الذاتية الهام احمد بعد لقائه أمس رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن " لقاء اليوم هو الأول بعد اللقاءات التي عقدت في دمشق نهاية شهر يناير الماضي بين الشرع وعبدي وسوف يحضر اللقاء وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني والقيادية في الإدارة الذاتية الهام احمد ، ويتم عقد اللقاء المرتقب بعد لقاء الشرع ورئيس إقليم كردستاني العراق في دمشق أمس والذي يعمل على اكمال خطوات الدمج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية التي شهدت تعقيدات خلال الأشهر الماضية بعد الإجراءات الاستفزازية التي قام بها عناصر الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني في محافظة الحسكة ضد الإجراءات الحكومية السورية ومنها القصر العدلي في الحسكة واعتقالات طالت بعض أبناء العشائر العربية ورفض قيادات من قسد متابعة حزب العمال الكردستاني لعملية الدمج ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المصادر " أن حكومة إقليم كردستان العراق وعلى رأسها الزعيم مسعود بارزاني يحرصان على عملية الدمج بشكل كامل وعودة الاستقرار إلى محافظة الحسكة لكل مكوناتها وأن تنتهي هذه العملية خلال الشهر الجاري ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر في محافظة الحسكة لـ (د ب أ) ان " بارزاني حمل معه الى دمشق ملفين الأول علمية الدمج المتعثرة والأخر الملف الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين سوريا والاقليم الذي يجب ان تمر عبر حسب وجهة نظر الحكومة السورية بالتنسيق مع بغداد وذلك من خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي فاتح علي الزيدي الى دمشق ، وأن الإقليم يريد ان يكون له نصيب كبير من عملية نقل النفط العراقي الى الموانئ السورية إن كان عبر الشاحنات أو مشروع إعادة تشغيل خط بانياس ـ كركوك ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع العراق وسوريا في 17 من شهر يوليو الماضي مذكرة تفاهم برعاية أمريكية لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط كركوك - بانياس وحديثة - بانياس بهدف ربط حقول الإنتاج العراقية بموانئ البحر المتوسط وتوفير ممر طاقة بديل يتجاوز المخاطر واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، بطاقة نقل أولية مستهدفة تصل إلى مليوني برميل يومياً ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول خط نفط بانياس كركوك حوالي 800 كيلومتر والذي بدأ العمل به في 1952 وينقل حوالي 300 الف برميل يومياً وتوقف الخط بشكل مؤقت في عام 1982 بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية والخلافات السياسية بين دمشق وبغداد واعيد للعمل لفترة محدودة في عام 2000 و توقف بشكل نهائي بعد تعرضه للتخريب اثر سقوط نظام صدام حسين في العراق في عام 2003.</div></p>

الشرع يلتقي قائد قسد لإنهاء ملف الدمج

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقع العراق وتركيا اليوم اتفاقية لمدة عام لنقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي - التركي إلى ميناء جيهان وبحد أدنى 750 ألف برميل يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سليم الركابي المتحدث باسم وزارة النفط العراقية في تصريح بثته وكالة الأنباء العراقية إن الاتفاقية تمثل مقدمة لاتفاقية شاملة تستهدف رفع الطاقة التصديرية إلى أكثر من مليون برميل يوميا بعد إنجاز خط أنبوب "البصرة - حديثة - كركوك - جيهان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قال علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي إن هذه الاتفاقية تعد إنجازا إستراتيجيا مهما لتأمين انسيابية الصادرات النفطية العراقية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البلدين سيعملان ضمن مسار مدروس على استكمال اتفاقية اطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية وسواها من مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة وتدعم التنمية والاستقرار.</div></p>

العراق وتركيا يوقعان اتفاقية لضخ 750 ألف برميل نفط يومياً عبر "جيهان"

<p class='article-text'><div data-empty="false">الفساد مصطلح واسع الدلالات والمعاني، وهو كفعل في مراحله الأولى عابر غير مثير للقلق في نسيج المجتمع الذي يستهدفه، ولا تأثيرات غائرة العمق يحدثها فيه، ولكن إلى حين، والفساد ظاهرة شائعة لدى جميع الأمم ومنذ أقدم العصور، ولم يخلُ عهد من وجوده بهذا الشكل أو ذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جميع أنواع الرشوة وشتى وسائل الوساطات واستغلال الموقع الوظيفي أو الموقع المجتمعي وتغيير واقع معين عن طريق استخدام وسائل غير متعارف عليها أخلاقياً ومجتمعياً تدخل تحت باب الفساد، وقد يُمارَس على مستوى الأفراد لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية، وقد يمارس من قِبل هيئات مجتمعية أو أحزاب سياسية لتحقيق مصالح أوسع وأبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن خططاً عديدة وضعت لمحاربة الفساد في هذا البلد أو ذاك، فإن أحد أبرز نقاط الضعف في هذه الخطط هي أن الجهات الرسمية تفضل التعامل معه، لهذا السبب أو ذاك، كظاهرة فردية وليست منظومات متشابكة متعاونة متخادمة لها استراتيجيات قد تتجاوز في أبعادها الصلات المحلية إلى صلات إقليمية أو ربما دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخطورة الدور الذي يلعبه الفساد في حياة الأمم محلياً وإقليمياً ودولياً عمدت الأمم المتحدة إلى رصده بشكل دائم لتساعد الدول عامة على التعرف على واقعها، فأسست وفق ذلك منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية تنشط في معظم دول العالم، وأسهمت المنظمة الدولية في رسم سياساتها لتساعد دول العالم أجمع على تفهم الخارطة السياسية الدولية من زوايا متعددة تغني رؤاه، ويحتل العراق المركز 140 في الدول التي ينخرها الفساد في العالم وفق التقرير الصادر عن هذه المنظمة في العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفساد في العراق رغم أنه ينعكس على الجوانب المالية والإدارية فإن جوهره سياسي يرخي بظلاله على جميع جوانب الحياة منذ فرض الحصار عليه في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتضاعفت تأثيراته بعد العام 2003 ليصبح مستنداً إلى مؤسسات صنعت له حضوراً شرعياً عبر نظام المحاصصة الذي مكّن أفراداً وأحزاباً غير مؤهلة على جميع المستويات من تسلم مسؤولية قيادة البلد.. وقد انعكس ذلك على مجمل الحياة التي يعيشها الفرد العراقي الذي تعلم معنى الفساد وخبر أساليبه وصنوفه ليس من خلال قراءة الكتب والتقارير، بل من خلال معايشته اليومية الثرية بالمعاناة.. لذلك لم تغب مفردة الفساد عن أذهان العراقيين، وهم يتحدثون عن واقعهم، حيث يعيشون في بلد نفطي ثري محرومين من الكهرباء ومن ماء نقي صالح للشرب ومثقلين بالديون، ويعانون من مستويات مالية متدنية، حيث ترتفع نسبة البطالة بشقيها ظاهرة ومقنّعة، فيما تعيش نسبة كبيرة منهم تحت مستوى خط الفقر، وتحول بلدهم إلى بلد ريعي يعتاش على واردات النفط دون وجود مصدر آخر تجدر الإشارة إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساحة العراقية في الثامن والعشرين من يونيو الماضي أحداثاً لم يتوقعها، بل لم يحلم أحد بإمكانية حدوثها، أحداث لا نزال نتابعها آملين أن تتسع مساراتها وتتعمق أبعادها.. فقد اجتاحت الدبابات العراقية وقوات مكافحة الإرهاب المنطقة الخضراء في بغداد، مسلحين بأوامر قضائية لتقوم باعتقال عدد من الفاسدين، وضبط ملايين الدولارات ومليارات الدنانير العراقية وشتى أنواع السبائك والمصوغات الذهبية والأشياء الثمينة الأخرى، ولتتحول دهشة الناس الشديدة إلى فرحة غامرة واحتفالات وتوزيع حلوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ذلك، كرر رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الوعد الذي قطعه على نفسه بألّا توقُّف في الإجراءات المزمع اتخاذها لوقف الفساد وجلب جميع رؤوسه ورموزه إلى ساحات القضاء.. مستنداً إلى دعم محلي وإقليمي ودولي، فقد حظيت زيارته للولايات المتحدة بأقصى درجات الترحيب والاهتمام، ونجح والوفد المرافق له في عقد اتفاقيات عديدة مع الشركات الأمريكية تجاوزت الـ60 مليار دولار.</div></p>

الفساد في العراق جوهره سياسي يرخي بظلاله على جميع جوانب الحياة

حملة على الفساد في العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، هيكلة مواقع عسكرية بالتزامن مع تنفيذ خطة لـ «حصر السلاح»، مع استمرار الخلاف السياسي على مرشحين لشغل حقيبَتي «الداخلية» و«الدفاع»، فيما أعلن تمسكه بخطة حصر السلاح، بالتزامن مع استعداداته لزيارة طهران اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء علي الزيدي، في مقابلة مع مجلة «ذا أتلانتيك»، إن العراق لا يمكن أن يستمر بوجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة. وأوضح أن حكومته ماضية في إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، مؤكداً أن الفصائل المسلحة أمام خيارين: تسليم أسلحتها، أو الاندماج ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي، يجري، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى إيران، على رأس وفد وزاري، لبحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية، في مقدمها إمدادات الغاز، والتطورات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مصدر أمني، أن الزيدي، كلف الفريق الركن، زيد حوشي، رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، والفريق الركن محمد قاسم، قائداً للشرطة الاتحادية. وكان الزيدي أمر أول أمس، بإعادة العمل بـ «مكتب القائد العام للقوات المسلحة»، وأسند مهمة إدارته إلى وزير الداخلية في الحكومة السابقة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري.</div></p>

العراق.. خطة لضبط السلاح وتغييرات في الجيش

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات العراقية الأمريكية مرحلة جديدة، توصف بأنها الأكثر حساسية منذ عام 2003، بعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تقايض واشنطن شراكتها الاقتصادية مع بغداد، بإنهاء النفوذ الإيراني، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يضع حكومة الزيدي أمام اختبار صعب لتفكيك التشكيلات المسلحة وحلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يستعد العراق لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه بحلول 30 سبتمبر المقبل، بعد 23 عاماً من وجود القوات الأمريكية، في خطوة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من التعاون العسكري إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زيارة الزيدي لواشنطن عن ملامح مقاربة أمريكية جديدة، تربط مستقبل الشراكة مع بغداد بمعادلة ثلاثية، تقوم على حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين العراق من إدارة أمنه بصورة مستقلة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح هذا الاختبار الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ أي مشروع فعلي لحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً في ظل النفوذ السياسي والعسكري الكبير الذي تمتلكه تلك الفصائل.</div></p><p class='article-text'>وتشابك مصالحها داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن، فضلاً عن الارتباطات الإقليمية المعقدة، التي تجعل ملف السلاح أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، منذ عام 2003 وحتى اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه المعادلة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين البلدين، إذ لم تعد واشنطن تركز فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل باتت تربط نجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى، بقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها الكاملة، وإنهاء ظاهرة السلاح الموازي خارج المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه بغداد إلى الاستفادة من حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قيل إن قيمتها تقترب من 60 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، وفي مقدمها مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين حديثة وبانياس، بالتعاون مع شركة «شيفرون»، بما يعزز قدرة العراق على زيادة صادراته النفطية، وتنويع منافذه الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد محللون أن ربط الاستثمارات والأمن بملف حصر السلاح، يمثل أداة ضغط مزدوجة على الحكومة العراقية. فبغداد تحتاج إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة لجذب الشركات العالمية، وحماية المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن إنهاء ظاهرة السلاح الموازي، يعد شرطاً أساسياً لإنجاح مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والمقرر أن تصل إلى مراحلها النهائية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه الرؤية، فإن أي تقدم اقتصادي كبير، سيظل رهيناً بقدرة الدولة على احتكار استخدام القوة وتطبيق القانون على جميع الأطراف، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني معقد، يتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة.</div></p><h2>بين الدمج والمواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سياسية إلى أن استجابة الساحة العراقية لهذا الضغط الخارجي، قد تسير عبر مسارين متوازيين. الأول يقوم على دمج الفصائل والتشكيلات المسلحة تدريجياً ضمن الأطر الرسمية، بما يحافظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، ويجنب البلاد أي صدامات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني، فيتعلق بإمكانية بروز جيوب متشددة، ترفض التخلي عن سلاحها أو إعادة تعريف دورها، الأمر الذي قد يقود إلى مواجهات محدودة وموجهة لفرض سلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى بغداد، وفق مراقبين، إلى استثمار علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، لتخفيف حدة الضغوط المتبادلة، ومنع تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، تأتي التحركات الدبلوماسية العراقية ومبادرات الوساطة في إطار محاولة توفير مظلة سياسية، تساعد على تنفيذ الإصلاحات الأمنية بأقل قدر من الكلفة.</div></p><h2>احتواء تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ترى الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن ربط واشنطن التعاون المستقبلي مع بغداد بملف حصر السلاح بيد الدولة، سيزيد من الضغوط السياسية على الحكومة العراقية، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى مواجهة حاسمة وسريعة مع الميليشيات الموالية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن القضية تجاوزت بعدها الأمني، لتصبح جزءاً من معادلة التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تدرك أهمية احتكار الدولة لاستخدام القوة، باعتباره شرطاً لترسيخ السيادة، وتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً داخلياً وتدرجاً في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الخمليشي أن تعتمد بغداد سياسة الاحتواء التدريجي، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة، وربط نشاطها بالمؤسسات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى خيار الصدام المفتوح، الذي قد يهدد الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن نجاح هذا المسار يرتبط بدرجة كبيرة بمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، فكلما اتجهت نحو التهدئة، زادت فرص العراق في تنفيذ إصلاحات أمنية سلسة، بينما يؤدي التصعيد إلى تضييق هامش الحركة أمام الحكومة العراقية.</div></p><h2>هندسة التوازنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، أن زيارة الزيدي إلى واشنطن، تمثل نقطة تحول في العلاقات العراقية الأمريكية، ومحاولة لإعادة هندسة التوازنات داخل العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الزيدي يمثل نموذجاً مختلفاً عن القيادات السياسية التقليدية، إذ يأتي من خلفية اقتصادية ومصرفية، ويركز على إعادة بناء الاقتصاد العراقي، ومحاربة الفساد، وتطوير قطاع النفط، إلى جانب تعزيز مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن الاصطفافات الطائفية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن حصول رئيس الوزراء العراقي على دعم نسبي من المكونات الشيعية والسنية والكردية، يمنحه فرصة للتحرك، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وأمنية، رغم التحفظات التي تبديها بعض القوى المقربة من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن واشنطن تراهن على نجاح هذه المقاربة، لأنها تتيح تعزيز الاستثمارات الأمريكية، وتقليص مساحة النفوذ الإيراني تدريجياً، من دون الدخول في مواجهة مباشرة، قد تهدد استقرار العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن نجاح هذه الرؤية، سيظل مرهوناً بقدرة الزيدي على الحفاظ على التوافق الداخلي، وتحويل المصلحة الوطنية العراقية إلى المرجعية العليا فوق الاعتبارات الطائفية والإقليمية، رغم صعوبة التحديات وتعقيدات البيئة السياسية المحيطة بالعراق.</div></p>

معادلة واشنطن «الثلاثية»... هل تنهي السلاح الموازي في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتربت سبعة مصارف عراقية من استعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأمريكي، بعد تفاهم بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية يتيح لها العودة أولاً إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأجنبية الأخرى، ما يمهد لإعادتها تدريجياً إلى النظام المالي العالمي، في خطوة تعد من أبرز محطات برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي تنفذه بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس الوزراء العراقي، في بيان: إن التفاهم جاء عقب سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدها محافظ البنك المركزي العراقي مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر في البنك المركزي العراقي طلب عدم الكشف عن هويته لـ«الشرق بلومبرغ»: إن البنوك السبعة هي مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار، ومصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار، ومصرف الاستثمار العراقي، ومصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية، ومصرف العربية الإسلامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي التفاهم بإعادة المصارف العراقية المقيّدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار، بعد استيفائها المعايير المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة، واستكمال المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي العراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المصارف التي تنجح في استكمال جميع متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص ستستعيد أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، بعد الانتهاء من الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رحب رئيس الوزراء العراقي بالتفاهم بين البنك المركزي ووزارة الخزانة الأمريكية، معتبراً في منشور على صفحته بمنصة «إكس» أنه يمثل «خطوة مهمة» في مسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزيدي أن تأهيل هذه المصارف يعكس نجاح نهج الإصلاح المالي الذي تتبناه الحكومة، ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، مؤكداً استمرار دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.</div></p>

7 مصارف عراقية تقترب من استعادة التعامل بالدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن توصل العراق إلى اتفاق مع جيه بي مورجان لفتح فرع للبنك في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، المكتب عن فرع جيه بي مورجان في العراق سيتولى تمويل المشروعات التي تنفذها الشركات الأمريكية هناك.</div></p>

العراق يتوصل إلى اتفاق مع جيه بي مورجان لفتح فرع للبنك في البلاد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة شيفرون ‌للنفط ​أن الشركة ستوقع مذكرات تفاهم غدا الجمعة مع الحكومة العراقية لتعزيز مصالحها في حقلي غرب القرنة 2 والناصرية النفطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول التنفيذي أن الشركة الأمريكية العملاقة تواصل أيضا ⁠محادثاتها مع بغداد لإعداد دراسات فنية وتقييم مسارات محتملة لخطوط الأنابيب لنقل النفط الخام خارج العراق وتجاوز مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وزار ‌رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي تولى منصبه في مايو أيار الماضي، مقر شركة ‌شيفرون في هيوستن اليوم الخميس، ضمن ‌زيارة رسمية للولايات المتحدة استغرقت خمسة أيام، ‌تضمنت لقاء مع ‌الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وتسعى الحكومة العراقية، خلال زيارته هذا ​الأسبوع، إلى ‌تعزيز شراكاتها مع ​الولايات المتحدة بهدف زيادة ⁠إنتاجها النفطي. وكانت شيفرون بدأت في فبراير شباط الماضي مفاوضات حصرية مع العراق ​بشأن حقل ⁠غرب القرنة ⁠2، أحد أكبر حقول النفط في العالم، والذي ينتج حاليا نحو 460 ألف برميل ⁠يوميا.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول تنفيذي رفيع المستوى إن الاتفاق المبدئي الذي سيوقع غدا الجمعة سيسهم في تطوير الشروط التجارية، وسيساعد في التوصل إلى اتفاق نهائي يسمح لشركة شيفرون بإدارة ‌الحقل.</p><p class='article-text'>وكانت شيفرون والعراق وقعا اتفاقا مبدئيا في أغسطس ​آب الماضي لتطوير مشروع حقل الناصرية النفطي، الذي يتألف من أربعة قطاعات استكشافية، بالإضافة إلى تطوير حقول نفطية أخرى منتجة.</p>

شيفرون توقع غداً مذكرات تفاهم مع العراق بشأن حقلي غرب القرنة 2 والنصيرية النفطيين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي هجوما بطائرات مسيّرة انتهك المجال الجوي لمدينة أربيل في إقليم كردستان في شمال البلاد، وفق ما أعلن مكتبه الخميس، عقب إسقاط التحالف الدولي العديد من المسيّرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "ندين بشدة الاعتداء من خلال الطيران المسير، الذي اخترق أجواء مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق (...) وجهنا الأجهزة والتشكيلات الأمنية المختصة ببذل كل الجهود، مع القوات الأمنية في الإقليم، لاتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار هذه الاعتداءات، وقطع دابر كل من يحاول الإساءة إلى أمن مجتمعنا العراقي الكريم، في كل مكان".</div></p>

رئيس الوزراء العراقي يدين هجوماً بالمسيرات فوق أربيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة العراقية، برئاسة علي الزيدي، لتحويل العلاقة بين بغداد وواشنطن، من طابعها العسكري إلى مجالات أخرى مرتبطة بالاقتصاد والاستثمار، ترى الإدارة الأمريكية أن تعميق شراكتها مع العراق مرتبط بشكلٍ وثيق بتحقيق السيادة العراقية ونزع سلاح الفصائل المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لواشنطن، التقى في البنتاغون وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، وبحث معه تحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة في العراق ضمن التحالف الدولي في نهاية سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوزير الأمريكي تحدث عن تفاصيل اللقاء بالزيدي في تدوينة له جاء فيها: «استضفت الزيدي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)»، مؤكداً أن «واشنطن تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع العراق».</div></p><p class='article-text'>وقال إن العلاقة الدفاعية الطبيعية بين البلدين تتطلب بيئة أمنية مستقرة خالية من الترهيب الإرهابي، مشيراً إلى أكثر من 600 هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أمريكية في العراق خلال الأشهر الماضية، ونسبها إلى ميليشيات موالية لإيران.</p><p class='article-text'>كما رحب بجهود الحكومة العراقية لنزع سلاح هذه الجماعات وتعزيز سيطرة الدولة على جميع الجهات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تتطلع أيضاً إلى أن تتولى قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى في إقليم كردستان، دوراً قيادياً في جهود مكافحة تنظيم داعش، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهام العسكرية لعملية العزم الصلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الوزير الأمريكي، فإن «تحقيق الأمن والاستقرار في العراق من شأنه أن يفتح المجال أمام تعزيز التعاون التجاري والدفاعي بين بغداد وواشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد الزيدي على أن حكومته ملتزمة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه بعد 30 سبتمبر المقبل لن تكون هناك حاجة إلى أي فصيل مسلح، وأن القوات العراقية ستكون قادرة على حماية الحدود والأراضي العراقية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الفصائل سلمت بالفعل أسلحتها وتحولت إلى العمل السياسي، وهو ما عدّه مسؤولون أمريكيون اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الزيدي بأن تصاغ العلاقة الجديدة مع الولايات المتحدة، ما بعد الانسحاب، ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها، ووفق منهج دعم السلطة الكاملة للقوات العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاجتماع عقب لقاء الزيدي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض، حيث سادت أجواء إيجابية هذا الاجتماع، وأبدى الرئيس دونالد ترامب دعماً شخصياً كبيراً لرئيس الوزراء العراقي، ووصفه بأنه قائد قوي وذكي يمكن أن يصبح أحد كبار قادة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة معنية بالتواصل مع الجانب الأمريكي، لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق.</div></p><p class='article-text'>وأكد الزيدي أن «العراق يتطلع إلى بناء علاقات متوازنة ومستدامة مع الولايات المتحدة، تقوم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل»، مشيراً إلى أن «الحكومة تمضي في تنفيذ برنامجها الرامي إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد، ودعم مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي».</p><p class='article-text'>كذلك، كشف الزيدي عن وضع حكومته بمقدمة أولوياتها مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء جمعه في مقر إقامته في واشنطن، مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت.</p>

واشنطن تربط الشراكة مع العراق بنزع سلاح الميليشيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بمنح بلاده حصة عادلة داخل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، مؤكداً أن العراق، باعتباره أحد مؤسسي المنظمة، يسعى إلى الحصول على حقوقه بما يتناسب مع احتياجاته الاقتصادية وحجم الخسائر التي تكبدها خلال الحرب ضد تنظيم «داعش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي، خلال حديثه من واشنطن، إن العراق «أحد مؤسسي أوبك، لكننا نريد حصة وحقوق العراق»، مشيراً إلى أن الحرب ضد «داعش» والجماعات الإرهابية، التي خاضتها البلاد بدعم من الولايات المتحدة، كانت مكلفة وأدت إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالعراق نتيجة الحرب تجاوز 400 مليار دولار، لافتاً إلى أن مباني ومنازل كثيرة لا تزال مدمرة، فيما يواصل عدد من العراقيين العيش في الخيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء العراقي أن حكومته وضعت خططاً لإعادة النازحين إلى مناطقهم وإعمار المنازل والبنية التحتية المتضررة، مضيفاً: «نريد حصة عادلة للعراق، لا أكثر».</div></p>

رئيس الوزراء العراقي لـ «أوبك»: نريد حصة عادلة من إنتاج النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، أمس، إن إيران تشكل «عبئاً كبيراً» على العراق سيتم التخلص منه، وأشاد بأداء الزيدي، مشيراً إلى أنه «يقوم بعمل رائع» وسيبقى رئيساً للوزراء «لوقت طويل» وسنعقد صفقات نفطية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استقبال الزيدي والوفد المرافق له في البيت الأبيض، قال الرئيس ⁠الأمريكي ‌للصحفيين إن ‌الولايات ‌المتحدة ستبرم ‌كثيراً ​من الصفقات ‌مع ​العراق، من بينها كميات كبيرة من النفط. وأضاف أن الولايات المتحدة ‌ستكون مستعدة ‌لمساندة العراق إذا احتاج ‌إلى ‌الحماية، ‌لكنه أضاف ​أنه ‌لا يعتقد ​أن ⁠ذلك سيكون ​ضرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إيران تشكل «عبئاً كبيراً» على العراق سيتم التخلص منه قريباً.وذكر الرئيس الأمريكي أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي «يقوم بعمل رائع» وسيبقى رئيساً للوزراء لوقت طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ترامب بأنه شرف عظيم أن يستضيف رئيس الوزراء، مؤكداً أن لديهم شراكة قوية مع العراق ولن تحتاج واشنطن أن يكون الجيش الأمريكي في العراق أو لوجود عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن ترامب أن ‏الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن شراكة نفطية كبيرة مع ‏العراق، بالإضافة إلى إبرام صفقات تجارية كبيرة.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الزيدي: «إن زيارة واشنطن لن تكون عابرة، بل تأتي للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة ودخول الشركات الأمريكية إلى السوق العراقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الحكومة العراقية «نرغب في أن تنظر كبريات الشركات الأمريكية إلى الفرص المتاحة في تطوير البنية التحتية العراقية، وقطاع الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، ويمتلك العراق أحد أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وموارد طبيعية وفيرة، وقوة عاملة كفؤة، وسوقاً محلية كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «أحمل إلى الولايات المتحدة رسالة ثقة مفادها أن العراق، بوصفه دولة ذات سيادة، يقف على مسافة واحدة من الاصطفافات والصراعات الإقليمية، ويختار بدلاً من ذلك طريق التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيدي أن المرحلة التي تلي انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، نهاية سبتمبر المقبل، ستشهد اعتماداً كاملاً على القدرات الأمنية العراقية.</div></p><h2>حماية البلاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح الزيدي بأن القوات الأمنية العراقية أصبحت قادرة على حماية البلاد، مؤكداً تسلم الدولة كميات من الأسلحة من بعض الفصائل، في إطار حصر السلاح بيد الدولة. وأوضح أن الحكومة ستتعاون مع الجهات التي تختار الانخراط في العمل السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن العلاقة مع إقليم كردستان، تابع الزيدي قائلاً: «لا يمكن أن أقطع جزءاً من جسدي».</div></p>

أشاد بالزيدي وتحدث عن صفقات نفطية كبيرة مرتقبة

ترامب: إيران عبء كبير على العراق سيتم التخلص منه

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بعدما دعم بقوة هذا السياسي المبتدئ في ترشحه للمنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز علي الزيدي، وهو رجل أعمال ليس لديه أي خلفية سياسية، كمرشح توافقي في العراق بعد أشهر من الجمود السياسي بشأن منصب رئيس الوزراء عقب الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تم تكليف الزيدي رسميا بتشكيل الحكومة في أبريل  الماضي، قال ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن ذلك "بداية فصل جديد وهائل بين بلدينا، يقوم على الازدهار والاستقرار والنجاح الذي لم يسبق له مثيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اهتمام ترامب ومشاركته في القيادة العراقية المقبلة بدأ قبل ذلك التصريح بفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في إدارة ترامب، قبل اجتماع البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستتخذ قرارات "مدروسة" بشأن التعاون مع العراق بناء على جهوده لنزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير مبادرة العراق في مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث، ريناد منصور، إنه يتوقع أن "تمارس الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة على الزيدي" للمضي قدما في ملف نزع السلاح خلال زيارته لواشنطن، " مضيفا أن رئيس الوزراء العراقي قد يرد في المقابل: 'لكنني أحتاج إلى دعم استخباراتي، وفني، وعسكري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الوفد العراقي المرافق للزيدي عددا من رجال الأعمال العراقيين والمسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب الزيدي، في بيان، أن الزيارة تهدف إلى "تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، وجذب الاستثمارات، وتوسيع دور الشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية"، بالإضافة إلى مواصلة تطوير قطاع الطاقة في هذا البلد الغني بالنفط.</div></p>

ترامب يستقبل رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي في البيت الأبيض

<h2>الحكومة تؤكد عدم وجود «خطوط حمراء».. والبرلمان يفعّل أدواته الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، إلى محور تتقاطع عنده تحركات القضاء والحكومة والبرلمان، مع اتساع دائرة التحقيقات وضبط مزيد من الأموال العامة، في وقت تؤكد السلطات العراقية استمرار ملاحقة المتورطين، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على ملفات الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات القضية أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 141 مليار دينار، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن الأموال «كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار»، مشيراً إلى أن ضبطها جاء نتيجة «المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية»، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بتهم تتعلق بالفساد، قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب، عن تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، خلفاً للنائب عمار موسى، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضية، بحسب المعلومات الرسمية، أكثر من 47 نائباً ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة يخضعون للتحقيق، في واحدة من أوسع قضايا الفساد، التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>لا خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار القضائي جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، التأكيد على استمرار ملاحقة المتهمين بالفساد، معتبراً أن ردود الفعل الرافضة للإجراءات القانونية «من الطبيعي أن تصدر عن المتضررين والقلقين»، الذين أظهروا امتعاضاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي: «لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد، وليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي»، كما أكد أن التعاون بين الحكومة والقضاء «عالي المستوى»، وأن الهدف المشترك هو «استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية السادسة، إذ عقد مجلس النواب جلسته الثانية، التي تضمنت أداء عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب أحمد الساعدي، حسب ما نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، إن المجلس سيمضي في مساريه التشريعي والرقابي، موضحاً أن أولى خطواته ستكون استجواب مسؤولي الهيئة الوطنية للاستثمار، يعقبه استجواب مسؤولين آخرين بعد استكمال المتطلبات القانونية، مؤكداً أن الاستجوابات «ستكون مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية».</div></p><p class='article-text'>من جهته اعتبر النائب محمد الخفاجي، حسب الصحيفة، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يمثل إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم من السلطة القضائية، ومجلس النواب، وعدد من القوى السياسية في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مع الفصائل المسلحة يهدف إلى انتقال نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي، وأن السلاح سيكون «محتكراً بشكل تام» لدى مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن جهودها لا تقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل تشمل أيضاً تعزيز سلطة الدولة وترسيخ احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف شحنات النقد الأمريكية إلى بغداد بعد فترة من التأخير، مرجعة ذلك إلى معوقات لوجستية ناجمة عن الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة الجوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة إن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تركز على ملفات الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.</p>

ضبط 14 مليار دينار جديدة مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد ويواصل ملاحقة أموال الجميلي

<p class='article-text'>  أبرمت الحكومة العراقية اتفاقاً مع شركة «هاليبرتون» الأمريكية العملاقة لخدمات النفط لإدارة حقلين في جنوب البلاد، في إطار سعي بغداد لزيادة الإنتاج.وقال وزير النفط باسم محمد خضير العبادي إن الاتفاق يأتي في إطار خطط حكومة رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي الرامية إلى زيادة الطاقات الإنتاجية على مستوى النفط والغاز ضمن رؤية مستقبلية للاستثمار في مجال الطاقة.</p><p class='article-text'>وأفاد العبادي بأن حقل بن عمر سيشهد زيادة في الإنتاج تصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تتراوح معدلات الزيادة في حقل السندباد بين 80 و100 ألف برميل يومياً.</p><p class='article-text'>جاء توقيع العقد مع اقتراب زيارة الزيدي إلى واشنطن، والمرتقبة في وقت لاحق من يوليو، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويسعى الزيدي، الذي نالت حكومته ثقة البرلمان العراقي في مايو، إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية، في ظل حاجة بغداد إلى زيادة صادراتها النفطية وإنعاش اقتصادها، خصوصاً بعد خسائر الإيرادات نتيجة توقف صادرات النفط خلال حرب الشرق الأوسط.</p>

نتائج البحث عن: رئيس الوزراء العراقي